Déclaration
La nouvelle année 2021 s’ouvre en Algérie sur la répression dont le bilan est des plus lourds.
Après un an de mobilisation citoyenne massive et pacifique et un an de crise sanitaire, le régime n’a ménagé aucun effort, pandémie aidant, pour étouffer la contestation citoyenne par le verrouillage des médias publics et privés y compris la presse électronique, l’instrumentalisation sans précédent de la justice et l’emprisonnement de plus de 90 personnes pour des faits liés au Hirak.
Une trentaine de jeunes militants ont fait l’objet récemment d’une assignation devant le tribunal de Bejaia, accusés « d’attroupement non armé ». Walid Kechida, un jeune dessinateur de Constantine, vient d’être condamné à 3 ans de prison ferme.
Des militants en Kabylie sont convoqués devant la justice pour avoir organisé en 2016 un rassemblement à Bejaia en soutien au regretté détenu politique le médecin Kamel Eddine Fekhar, assassiné par la suite en prison.
La répression n’épargne plus personne y compris des syndicalistes et des journalistes.
A l’intérieur des prisons des détenus, pour faire valoir leurs droits et dénoncer les injustices qu’ils subissent, n’ont d’autres choix que de recourir à des grèves de la faim.
Fatima Boudouda kidnappée le 7 Janvier 2020, a rejoint deux autres femmes en prison. Les trois militantes (Fatima Ben Douda de Guelma, Namia Abdelkader de Tipaza et Dalila Touat de Mostaganem), arbitrairement arrêtées, croupissent actuellement à la prison de Koléa.
Une étudiante a été séquestrée et violentée au sein même du consulat algérien de Créteil 17 décembre 2020 pour avoir sollicité une aide sociale à la suite de la dégradation de sa situation sociale. L’affaire est entre les mains de la justice.
Dans la nouvelle Algérie de Abdelmadjid Tebboune, la police, gendarmerie et la justice sont instrumentalisées, comme au temps de Bouteflika pour mater l’opposition et réprimer les citoyens. En contrepartie, des généraux arrêtés et condamnés pour « complot contre l’État » sont libérés et acquittés par la justice militaire. Or ces officiers supérieurs de l’armée sont responsables de la crise politique que vit le pays depuis au moins 30 ans puisqu’un général, poursuivi en Suisse pour crime contre l’humanité, a été ministre de la défense pendant la décennie noire et que l’autre était chef des services de renseignements (DRS).
En l’absence du président désigné par le haut commandement de l’armée, la constitution révisée est adoptée par un simulacre de référendum constitutionnel le 01/11/2020. Pendant que la pandémie du covid 19 continue à faire des ravages dans le pays, les autorités procèdent à des rafles contre les militants et les acteurs de la société civile. Au lieu de chercher une sortie de crise et d’instaurer un climat d’apaisement, le régime, fidèle à ses pratiques dictatoriales, préfère le pourrissement ouvrant la voie dangereusement à un risque de dérive violente de la crise.
Riposte Internationale alerte l’opinion internationale de la grave dégradation de la situation des droits et libertés en Algérie, notamment depuis le référendum constitutionnel du 1er novembre dernier que les Algériens ont boycotté massivement. Nous appelons les organismes internationaux à faire pression sur les autorités algériennes pour qu’elles libèrent tous les détenus du hirak et qu’elles mettent en œuvre les conditions d’une transition politique tant réclamée par les citoyens depuis deux ans.
Paris, le 11 janvier 2021
Pour le Bureau Fédéral
Ali AIT DJOUDI
Président
بـــــــــــــــيـــــــــان
عام كامل من النضال السلمي الذي أبهر العالم وعام من الوباء الفتاك بقي النظام القمعي هو، هو، بل تطور إلى الأسوأ، إذ دس على الضمير وتجرد مما بقي فيه من الإنسانية، حيث إستغل الداء والوباء وحتى الهلاك في محاولة خنق وقطع أنفاس ثورة شعبه وذلك بتكميم الأفواه وغلق كل وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة وحتى الإلكترونية مستعملا في قمعه المحاكم المسيرة بالهاتف والمستجابة بالسمع والطاعة برمي في الزنازين المظلمة بأكثر من 90 مناضلا وحقوقيا ومواطنا بسيطا بتهم ذات صلة بالحراك الشعبي.
حوالي ثلاثين من الشبان المناضلين قد تم استدعائهم مؤخرا من طرف محكمة بجاية بتهمة التجمع الغير مسلح. وفي قسنطينة حكم على الرسام الشاب وليد كشيدة بـ 3 سنوات سجنا نافذة ظلما وتعسفا.
إن إلصاق التهم، فن يتحكم فيه النظام إلى أبعد الحدود، فيخرجه من العدم ومن الأعوام الفارطة الفانية، ففي منطقة القبائل تم استدعاء مجموعة من المناضلين بتهمة مناصرة المرحوم كمال الدين فخار سنة 2016 لما كان هذا الأخير في السجن قبل أن يتم إغتياله وهو أسير.
القمع لا يستثني أحدا حتى النقابيين والصحافيين.
لم يبقى لمعتقلي الرأي داخل السجون سوى الإضراب عن الطعام للتنديد بالظلم المسلط عليهم والمطالبة بحقوقهم الأساسية ولكن أمام النظام الأصم تبقى هذه الإستغاثة صرخة في واد.
حتى النساء لم يفلتن من قمع النظام العسكري، فيوم 07 جانفي 2020، تم إختطاف فاطمة بودوكو ملتحقة بثلاث مناضلات مسجونات قبلها وهن: فاطمة بن دودة من قلمة ونعيمة عبد القادر من تيبازة ودليلة توات من مستغانم اللواتي يقبعن حاليا في سجن القليعة.
إن ظلم وحقرة النظام المستبد تمكنا من عبور البحر، ففي القنصلية الجزائرية بكرتاي (Créteil) في فرنسا، طالبة جزائرية تقدمت لتطلب مساعدة لحالتها المزرية ولتشتكي غبنها واهمة بأن هناك من يمد لها يد العون فعوض التكفل بمشاكلها تم إحتجازها وتعنيفها داخل حرمة مؤسسة وطنها. إن القضية حاليا بين يدي العدالة.
في الجزائر الجديدة لعبد المجيد تبون أصبح الدرك الوطني والشرطة والعدالة وسيلة تهديد وعقاب لكل مواطن معارض كما كان الحال أو أكثر من عهد بوتفليقة. أما الجنرالات المتهمة بالخيانة والمؤامرة والمحكوم عليها بأحكام ثقيلة تم تبرأتها في يوم واحد وأصبحوا أحرارا طلقاء.
ولا يخفى على أحد أن هؤلاء الضباط هم من تسببوا في خراب الوطن وإدخال الجزائر في أزمات متعددة وهذا طيلة الثلاثين سنة الأخيرة. ومن بينهم جنرال متابع في سويسرا في جريمة ضد الإنسانية وهو من كان وزيرا للدفاع الوطني في العشرية السوداء، والجنرال الثاني كان على رأس المخابرات المعروف « برب الجزائر ».
في غياب الرئيس المعين من طرف القيادة العسكرية تم تغيير الدستور المرفوض شعبيا يوم 01 نوفمبر 2020. وفي الوقت الذي كانت فيه جائحة كرونة تحصد الأرواح وترمي بالمواطنين على أسرة المستشفيات الشبيهة بالمقابر التي لا تشبه في شيء مستشفيات ألمانيا حيث يتداو سي تبون. في هذه الظروف المأسوية كانت السلطات القمعية تقوم بمداهمة المناضلين والناشطين للزج بهم في السجون عوض البحث عن مخرج لما يهدد البلاد والعباد. إن نظام العسكر التعسفي الذي بقي وفيا لتصرفاتها القمعية الديكتاتورية فضل الهروب إلى الامام تاركا الوضعية تتعفن أكثر فأكثر، فليشهد التاريخ أن هذا النظام فتح الباب واسعا لجميع الإنزلاقات والعنف التي يمكن أن تأدي بالوطن إلى ما لا يحمد عقباه.
إن منظمة التصدي الدولي تنذر وتنبه الرأي العام العالمي بأن الوضعية في غاية الخطورة، وحالة الوطن في تدهور مستمر فالحريات وحقوق الإنسان تغتصب يوميا وهي في تراجع مستمر منذ الإستفتاء عن الدستور المرفوض من الشعب يوم 01 نوفمبر 2020
إن منظمة التصدي الدولي تطلب بكل إلحاح من جميع المنظمات الدولية للضغط على السلطات الجزائرية لإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وتهيئة الظروف اللازمة للمرحلة الإنتقالية التي يطالب بها الشعب منذ عامين كاملين.
باريس يوم 11 جانفي 2021
عن المكتب الفيدرالي
الرئيس
علي أيت جوادي